لم تأخذ التقديرات بصدد خط الفقر بالحسبان مستوى الأسعار المنخفض في قطاع غزة. ولذلك، انخفضت نسبة الفقراء بعد تغيير العوامل من 65% إلى 33%، لكن لا يزال يسود الاعتقاد بوجود أزمة هناك.
نير بومس
في ظل ألسنة اللهب وتحت عنوان “آمال محطمة”، قدمت إحدى وعشرون منظمة تعني بحقوق الإنسان تقريراً جديداً عن غزة. ويبدو أن إسرائيل لم تفي بعهودها مرة أخرى. هناك نقص في مواد البناء ومخططات ترميم المباني العمومية والمدارس متوقفة ولا يمكنها التقدم. غزة تحت حصار، وفقا لما يدعيه جرمي هوبس، مدير أوكسفام اينترناشيونال، ولا تتوفر لسكانها إمكانية الحصول على “ماء نظيف وكهرباء ومصادر كسب ومستقبل”. هذا أمر محزن للغاية، هذه هي صورة الوضع الكئيب التي لا تزيد دولة إسرائيل الديموقراطية احتراماً، والتي تضع، على ما يبدو، أولاد غزة بمثابة أعداء لها. ولكن قد يأتي الجواب المحتمل لهذا التقرير من مكان غير متوقع هذه المرة.
بموازاة كتابة التقرير حول موضوع حقوق الإنسان، عمل مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني على إعداد تقرير يبحث في اقتصاد غزة أو على الأقل بمسألة تتعلق بهذا الاقتصاد بدرجة كبيرة- وهي نسبة الفقر. وفقا للوثيقة المعروضة باللغة إنجليزية المبسطة في موقع الانترنت الرسمي التابع للمكتب. في عام 2009 انخفض تقدير نسبة الفقر في غزة إلى النصف، من 65 إلى 33 بالمائة.